درآمدهای مازاد نفتی را به سمت شرکت‌های دانش‌بنیان سوق دهیم
مهم‌ترین موانع توسعه فناوری در کشور را در کدام بخش‌ها می‌دانید؟ قدیمی‌بودن قانون تجارت (٣٠سال است قانون تجارت بازنگری نشده است)، نداشتن مراکز توسعه فناوری، حرفه‌ای‌نبودن پارک‌ها و مراکز رشد، محقق‌‌نشدن فن‌بازار واقعی، حرفه‌ای عمل‌نکردن قوه‌قضاییه در بحث مالکیت فکری، نبود قانون برای هلدینگ، نداشتن اولویت‌گذاری جدی در فناوری، مشخص‌نبودن تکلیف شرکت‌های خارجی و... همه و همه باعث شده است که نظام ملی نوآوری از کارکرد مناسبی برخوردار نباشد. از سوی دیگر سطح پیشرفت و توسعه کشور نیز جوابگوی این انتظارات نیست. چرا کارکرد نظام ملی نوآوری در کشور مناسب نیست؟ دولتی‌بودن اقتصاد سبب شده نیازی برای توسعه فناوری در کشور احساس نشود. در نظام سیاسی ما نیز دولت‌ها این امر را جزو اولویت‌های خود قرار نداده‌اند. روسای‌جمهور ما عمدتا افرادی سیاسی بوده‌اند که شاید کمتر دغدغه توسعه فناوری داشته‌اند. نظام نوآوری ما تاکنون بازیگرانی قوی (که آموزش‌های لازم را در این زمینه دیده باشند)، نداشته است. وضعیت نهادهای نظام نوآوری نیز به همین گونه بوده است، به همین دلیل دچار شکست سیستمی هستیم. برای برون‌رفت از این وضعیت، علاوه بر تغییر مدیریت از دولتی به خصوصی، نیازمند سیاستگذاری مناسب نیز هستیم. تجربه فرار از مدیریت دولتی را در کشور چگونه ارزیابی می‌کنید؟ در ایران فرار از مدیریت دولتی را با حفظ مالکیت دولتی در چهار وزارتخانه و سازمان تجربه کرده‌ایم؛ اقدامی که در وزارت نیرو انجام شد و خروجی آن ایجاد شرکت‌های فراب و مپنا بود که در زمان آقای «زنگنه» محقق شد که در نتیجه آن امروزه شرکت مپنا به‌عنوان یک افتخار ملی مطرح است. این موضوع در وزارت دفاع هم وجود داشته و در نهایت باعث شکوفایی صنایع دفاعی کشور شده است. این راهکار و شکوفایی ناشی از آن در سازمان انرژی اتمی نیز از نظر فنی زمانی اتفاق افتاد که سازمان انرژی اتمی به صورت یک هلدینگ با حدود ٢٩شرکت به شکل خصوصی ایجاد شد که مالکیت این شرکت‌ها با سازمان انرژی اتمی بود، اما مدیریت آن به شکل خصوصی انجام می‌شد. یک تجربه هم در وزارت صنایع با ایجاد هلدینگ‌های ایدرو (سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران) و ایمیدرو (سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران)، باعث توسعه فراوان بخش خصوصی در کشور در حدود ١٥سال پیش شد. اگرچه در حال‌حاضر، متاسفانه عملکرد این دومجموعه تا حدودی ضعیف شده اما در مجموع می‌توان گفت حرکت از سمت مدیریت دولتی به سمت مدیریت خصوصی در بخش دولتی حرکتی مثبت در کشور است، هرچند به دلیل برخی موانع قانونی موجود، این مجموعه‌ها هم‌اینک به‌اصطلاح به شکل «خصولتی» اداره می‌شوند. چرا توسعه فناوری در فضاهای دولتی با موفقیت همراه نبوده است؟ متاسفانه ما تاکنون در سطوح کلان، برنامه‌ریزی و طراحی منسجمی برای توسعه فناوری در فضاهای دولتی نداشته‌ایم. هرموفقیتی هم که در بخش دولتی اتفاق افتاده با مدل و الگوی به‌کارگرفته‌شده از سوی خود مدیران و منطبق با نظرهای آنان انجام شده و تکرارپذیر نبوده است. به عبارتی این موفقیت‌ها در قالب یک برنامه فراسازمانی ملی نبوده و ما موفقیت‌هایمان را مرهون تدابیر مدیران هستیم. البته در این مسیر حتما شکست‌هایی هم وجود داشته که متاسفانه در هیچ‌جا مستندسازی نشده است. موفقیت کشور در تجاری‌سازی فناوری را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ موفقیت‌ها در حوزه توسعه فناوری بیشتر جنبه فنی داشته و کمتر جنبه اقتصادی و تجاری. به عبارتی توسعه فناوری در کشور هیچ‌گاه جنبه اقتصادی پیدا نکرده است. در حقیقت نتوانسته‌ایم نسبت به تجاری‌سازی فناوری در کشور اقدام کرده و با تولید محصولات با فناوری پیشرفته (High-Tech) برای کشور ثروت‌آفرینی کنیم. مهم‌ترین موانع توسعه فناوری در کشور را در کدام حوزه‌ها ارزیابی می‌کنید و راه برون‌رفت از آن چیست؟ مواجهه با مقررات دست‌وپاگیر دولتی در فناوری در چهارحوزه فوق، در کشور تجربه شده که این تجربیات می‌تواند راهگشای دیگر بخش‌های دولتی باشد. آنچه ضروری است، این است که تجربیات موفق، نیازمند دقت، بازنگری و بازطراحی است تا با شفاف‌سازی بتوان مشکلات را حل کرد. مشکل دولتی‌ها، رقابت آنها با بخش خصوصی، تصمیم‌های فراسازمانی و فراساختاری و نیز مشکل تجاری‌نشدن فناوری‌ها، از جمله مشکلات قابل‌ذکر است که باید در رفع آنها کوشید. باید راهبرد مناسبی برای ساختارهای توسعه فناوری در بستر دولتی انتخاب شود. هرچند این حرکت هم‌اینک در بسیاری از سازمان‌های دولتی انجام شده، اما هنوز بحث توسعه فناوری در برخی از وزارتخانه‌های ما اتفاق نیفتاده و در زمینه فناوری به واردات از خارج از کشور متکی هستند. در این میان نقش سازمان‌های توسعه‌ای چیست؟ یکی از مشکلات سازمان گسترش نداشتن استقلال به عنوان یک نهاد توسعه‌ای است، زیرا یکی از ارکان هرنهاد توسعه‌ای، استقلال آن در تصمیم‌گیری است. در برخورد با شرکت‌های خصوصی «فناوری‌محور» یا «دانش‌بنیان»، باید به استقلال سازمان‌های توسعه‌ای در تصمیم‌گیری توجه ویژه کرد تا آنها نیز به سرنوشت برخی شرکت‌های سازمان گسترش مبتلا نشوند. اقدام بعدی با هدف تقویت این شرکت‌ها، سوق‌دادن درآمدهای مازاد نفتی به سمت شرکت‌های دانش‌بنیان است. هم‌اینک قانونی در این زمینه وجود دارد، اما تحقق این امر نیازمند اصلاحاتی است تا بتوان از این مدل استفاده کرد. تبدیل صندوق نوآوری و شکوفایی به یک‌سازمان توسعه‌ای یکی از گام‌های موثر در این راه است که قانون آن در کشور وجود دارد، اما باید در سطح کشور پذیرفته شود. در صورت تحقق این امر، صندوق نوآوری و شکوفایی و سازمان گسترش و نوسازی به‌عنوان نهادهایی مستقل از دولت قادر به ایفای نقش خود خواهند بود.